وزير الصناعة والتجارة: لن تعود أسعار اللحوم إلى مستوياتها السابقة

أثارت تصريحات منسوبة إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بشأن صعوبة عودة أسعار اللحوم إلى مستوياتها السابقة في الظرفية الراهنة، موجة واسعة من النقاش في الأوساط العامة وعلى منصات التواصل الاجتماعي. فقد اعتبر عدد من المتابعين أن هذه التصريحات تعكس واقعاً اقتصادياً معقداً، فيما رأى آخرون أنها تؤكد استمرار الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

ويشير مواطنون إلى أن ثمن كيلوغرام واحد من اللحم بات في بعض الأحيان يعادل، بل ويتجاوز، الأجر اليومي لفئة من العمال والمياومين، وهو ما دفع العديد من الأسر إلى تقليص استهلاك هذه المادة أو الاستعاضة عنها ببدائل أقل تكلفة. ولا يقتصر الأمر على اللحوم فقط، إذ يؤكد متسوقون أن موجة الغلاء طالت أيضاً منتجات واسعة الاستهلاك في الأسواق الشعبية، مثل السردين والبصل والفلفل والمقدونس، إلى جانب مواد أساسية كالزيت والدقيق والقطاني.

في المقابل، تشير معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى تسجيل تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة. هذا التباين بين المؤشرات الرسمية والانطباعات اليومية داخل الأسواق يطرح تساؤلات حول كيفية احتساب نسب التضخم، ومدى انعكاسها الفعلي على الواقع المعيشي للمواطنين.

وبين التصريحات الرسمية وشكاوى المستهلكين، يتواصل الجدل حول أسباب استمرار ارتفاع الأسعار، وحول السبل الكفيلة بتحقيق توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية، في سياق اقتصادي يتسم بتحديات داخلية وخارجية متشابكة.