عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي مرة أخرى لخلق التوتر مع القضاة المغاربة بعدما اتهمته جمعية قضاة المغرب بالتدخل وخرق استقلالية السلطة القضائية الدستور.
وعبر نادي قضاة المغرب عن استنكاره لإصدار وزارة العدل قرارات مباشرة للقضاة بتوجيههم للحراسة في اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين، معتبرة ذلك خرقاً واضحاً للدستور المغربي.
وأكد النادي في بلاغ له أن توجيه قرارات للقضاة للقيام بمهام دون علمهم أو استشارتهم، يتعارض مع حق القضاة في التعبير عما يرغبون فيه أو لا يرغبون، وفقاً للفصل 111 من الدستور، مؤكدا أنه لا يمكن قسر القضاة على إتيان فعل ما خارج عن مهامهم الأصلية الواجبة عليهم.
وأبرز النادي أن تلك القرارات تخالف بشكل واضح وصريح المادة الأولى من المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022 المتعلق بتحديد اختصاصات وزارة العدل، حيث تحصر هذه المادة الاختصاصات العامة لوزارة العدل في تنفيذ سياسة الحكومة في مجال العدالة بما لا يتنافى مع استقلال السلطة القضائية، وما دام أن القضاة مستقلون عنها فقد وقعت في هذا التنافي.