الجامعة الوطنية للتعليم بآسفي تستنكر استهداف أحد مناضليها وتؤكد أن الكرامة لا ثمن لها

أوضحت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بآسفي، في بيان استنكاري، أنها تتابع بقلق بالغ ما وصفته بـ”الاستهداف الجبان” الذي طال أحد مناضليها، مدير الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بآسفي، إثر استفسار اعتبرته كيديًا وصادرًا عن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة تنم عن عبث تدبيري واستخفاف بالقوانين الإدارية، موضحًا أن المدير المستهدف، وهو إطار معروف بانخراطه الإيجابي في صفوف الجامعة وتفانيه في خدمة الأطر التربوية والمتعلمين، تفاجأ باستفسار يتهمه بعدم الحضور للفحص الطبي المضاد بتاريخ 14 أكتوبر 2025، رغم عدم توصله بأي إشعار رسمي أو اتصال هاتفي بخصوص الموعد المذكور.

وأضاف البيان أن “الاستفسار الكيدي” وُقّع باسم “مصلحة الموارد البشرية”، وهو ما يفند – بحسب المصدر النقابي – محاولات رئيسها التملص من المسؤولية عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذا السلوك يضرب في العمق قيم النزاهة والمسؤولية الإدارية.

وأوضح البيان أن المدير كان يخضع للعلاج بالمستشفى إثر وعكة صحية حادة، حيث منحت له رخصة مرضية لشهر قابل للتمديد، ما يجعل الإجراء المتخذ في حقه مساسًا بحقوقه الإنسانية والمهنية ومحاولة لتغطية إخفاق إداري واضح.

وأكدت الجامعة، عبر مجلس المتصرفين التربويين ولجنة المؤسسة المنضويين تحت لوائها، أن ما جرى يعكس منطق الزبونية والولاءات النقابوية الضيقة التي حولت مصلحة الموارد البشرية إلى فضاء للارتجال وتصفية الحسابات بدل أن تكون إدارة قائمة على الشفافية والعدالة.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق حملة انتخابية سابقة لأوانها تستعمل فيها الإدارة كأداة للضغط والترهيب ضد مناضلات ومناضلي الجامعة، في وقت يتم فيه التغاضي عن حالات غياب غير مبررة لأشخاص “أشباح” معروفين لدى المصلحة نفسها.

وأكدت الجامعة أن هذه الاختلالات التدبيرية انعكست سلبًا على المتعلمين، خصوصًا في المستويات الإشهادية، حيث حُرم العديد منهم من حقهم في التمدرس رغم مرور أكثر من نصف الدورة الأولى، في تناقض مع توجيهات الأكاديمية الجهوية الداعية إلى القطع مع التسيب الإداري.

وفي ختام البيان، أعلنت الجامعة ما يلي:

1. مطالبتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بتفعيل القرارات الزجرية ضد كل من ثبت تورطه في اختلالات داخل مديرية آسفي.

2. دعوتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي لإيفاد لجنة افتحاص خاصة إلى مصلحة الموارد البشرية، مع إشراك ممثلي الجامعة في جلسات الاستماع.

3. تنديدها بكل أشكال التضييق النقابي واستهداف الأطر المناضلة، مع التأكيد أن الكرامة النقابية خط أحمر.

4. تحذيرها من مغبة تكميم الأفواه وترويج المغالطات التي تمس مصداقية الإطار النقابي.

5. إعلانها تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري على الساعة العاشرة والنصف صباحًا بساحة الثانوية التأهيلية الحسن الثاني، مع التلويح بخطوات نضالية تصعيدية عند الاقتضاء.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن الحق النقابي لا يُقمع، والكرامة لا تُشترى، وأن من اختار الاصطفاف إلى جانب الفساد سيجد مناضلات ومناضلي FNE بالمرصاد ميدانيًا وقانونيًا ونقابيًا، إلى حين فتح جميع الملفات أمام الرأي العام والمفتشية العامة وترتيب الجزاءات اللازمة.