تمخض النظام الجديد الذي وضعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، وولد فقط احتقانا لدى المتبارين وأرباب السيارات، من شأنه أن يكبر وينمو وسط المهنيين في هذا القطاع، فتكون بذلك “نارسا” مسؤولة عن تداعيات الاحتقان وقرار الرفع من عدد الأسئلة النظرية إلى ألف سؤال.
لم يستسغ المهنيون ولا المرشحون قرار “نارسا” الذي كان قاسيا، وأشد قسوة على شباب عجزوا عن مواصلة دراستهم، وعند محاولتهم الحصول على رخصة سياقة للانخراط في سوق الشغل، أعادهم ناصر بولعجول إلى دائرة الأسئلة والأجوبة، التي انسلوا منها وفق قناعتهم، فلو كانوا يتوقعون بأنهم قادرون على المكوث في محيط هذه الدائرة، لما اختاروا مهنة السياقة التي تعتمد على المهنية والأخلاق والسلوك قبل الحفظ.
ومن الأكيد أن هذه العقبة التي أحدثتها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أمام الراغبين في الحصول على رخصة السياقة، لن تحد من مظاهر الفساد التي تشهدها بعض المصالح الإقليمية والجهوية، ولن تجدي في تقليص قتلى حوادث السير، في ظل وجود موظفين هم أشد فتكا بمؤسسة “نارسا”، وهنا نحيل المدير العام ناصر بولعجول على الوضعية الاجتماعية والمادية لموظفين جدد بالمصلحة الإقليمية لطنجة، والتي تغيرت من المستوى العادي الذي بدت عليه منذ التحاق هؤلاء الموظفين بمناصبهم قبل شهور، حيث يستوجب المنطق أو يدفعنا إلى طرح السؤال الصارخ: كيف لموظف لا يتجاوز راتبه 6000 درهم، ويمتطي سيارة تابعة لوكالة كراء السيارات، بسومة كرائية لا تقل عن 500 درهم في اليوم الواحد.