قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إنه تم وضع خطة جديدة من طرف الحكومة للحد من مشكل البطالة، خلال ندوة بتطوان.
أكد الوزير، الذي يتولى منصب عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال الندوة التي تناولت “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص”، أن الخطة تستلزم غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم. وتهدف الخطة إلى تقليل ارتفاع البطالة، خصوصا في صفوف الشباب الذين لا يمتلكون شهادات أو تكوينات تؤهلهم للاندماج في سوق الشغل.
سلط السكوري الضوء على بعض البرامج التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها بداية من السنة المقبلة، من بينها برنامج دعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والذي يركز على تشغيل الأفراد غير الحاصلين على شهادات.
كما أشار إلى برنامج التدرج المهني الذي يسعى لتوظيف الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع هدف رفع عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف مستفيد بحلول 2025. وقد أثبت هذا النمط من التكوين نجاعته في الاندماج بسوق الشغل.
دعا الوزير أيضا إلى ضرورة دعم الفلاحين من خلال برنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، والذي يسعى للحفاظ على مناصب الشغل في الأرياف.
وفي إطار الجهود الحكومية، ذكر السكوري أنه تم خلق 300 ألف منصب شغل خلال الثلث الأخير من سنة 2024، في قطاعات مثل الصناعة، التجارة، السياحة، البناء والأشغال العمومية.
أما بخصوص الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فقد أعلن السكوري عن مرسوم حكومي يرفع الأجر بنسبة 5% اعتبارا من يناير 2025. كما أشار إلى الشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بهدف حماية حقوق الشغيلة والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية.
تميزت الندوة بحضور مسؤولين حزبيين وفعاليات سياسية ومدنية، حيث تم تناول مجموعة من النقاط الأساسية حول تحديات التشغيل في المغرب.