أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 12 يناير الجاري، البرلماني بابور صغير عن حزب الاتحاد الدستوري بإقليم سطات، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حالة اعتقال.
ويواجه البرلماني تهما تتعلق بالتزوير في وثائق بنكية واختلاس 63 مليار سنتيم وتزوير شهادة المرض بكوفيد19، كما تواجه قائدة القيادة التي ينتمي إليها المعني تهمة تزوير وثيقة ادعى من خلالها الموقوف إصابته بـ”كورونا”.
وسيقرر الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء في شأن متابعة البرلماني والقائدة، بعد الاستماع إلى كافة أطراف الملف ومن بينهم محاسب البرلماني.