بينما تعاني جماعة اكزناية من أزمة بيئية خانقة، يزداد المشهد السياسي تعقيدا بسبب الصراعات الحادة بين أعضاء المجلس الجماعي، والتي أصبحت عقبة رئيسية أمام التنمية المحلية والاستقرار الإداري، فبدلا من الانكباب على إيجاد حلول للمشاكل التي تؤرق الساكنة، تحول المجلس إلى ساحة تجاذبات سياسية وشخصية تعطل المشاريع التنموية وتؤثر سلبًا على الخدمات الأساسية.
ويحمل متابعون للشأن المحلي رئيس الجماعة، محمد بولعيش، مسؤولية تأجيج هذه الصراعات، الأمر الذي انعكس على سير العمل الجماعي وعرقل تنفيذ مشاريع حيوية.
وكشفت مصادر مطلعة للواضح 24 بأن بعض الأعضاء حاولوا تقديم حلول لمعالجة الأوضاع البيئية والخدماتية المتدهورة، إلا أن الانقسامات الحادة حالت دون التوصل إلى توافقات حاسمة، مما أدى إلى تأجيل العديد من المشاريع التنموية.
ومن بين المشاريع المتعثرة، يبرز مشروع تأهيل واد اكزناية، الذي رصدت له ميزانية تفوق 12 مليار سنتيم، لكنه ظل حبيس الأوراق بسبب ضعف المتابعة والمواكبة، في ظل غياب الرئيس وعدم تفاعله مع تطورات الملف.
هذا الغياب أرجعته مصادر الواضح 24 إلى قضية “أرض اليهودي”، التي تعمل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على التحقيق فيها، مع مسؤولين داخل الجماعة.
هذا الملف، الذي يوجد حاليًا على طاولة النيابة العامة، زاد من الضغوط على بولعيش، الذي اختار الابتعاد عن الأضواء والتواري عن الأنظار، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السياق ذاته أشار فريق المعارضة بمجلس جماعة اكزناية أن هذا الأخير لم يقم بتنفيذ جملة من التوصيات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تدبير قطاع النظافة، مما جعل التجاهل يظهر قصورا في التسيير من قبل الرئيس، ويعكس عدم اهتمامه بتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وسط هذه الأزمات المتراكمة، يجد سكان اكزناية أنفسهم ضحايا لصراعات سياسية لا تخدم سوى المصالح الضيقة لبعض الأطراف، بينما تستمر معاناتهم مع بيئة ملوثة وخدمات متردية. ومع تزايد الضغوط، يظل التساؤل مطروحًا: هل سيشهد المجلس الجماعي تغييرات تعيد التوازن إلى تدبير الشأن المحلي، أم أن الجمود السياسي سيظل سيد الموقف؟