وفي الوقت الذي شدد مصادر رسمية أن القرار اتخذ لوضع حد للفوضى (العشوائية) التي يتسم بها القطاع. موضحة أن الحمولة الزائدة على السطح تسبب تأخيرًا كبيرًا في إجراءات المراقبة، والأهم من ذلك، تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة العاملين، سواء كانوا أعوانًا جمركيين أو عمال إفراغ (“الحمالة”)، فإن مهنيي نقل البضائع المقدرين بالآلاف، اعترضوا عليه، مستندين في ذلك إلى القوانين الدولية التي تسمح باستغلال أسطح المركبات طالما لم يتجاوز الوزن الإجمالي للمركبة والأمتعة الحد القانوني المُشار إليه في “الورقة الرمادية”. ويشيرون إلى أن غالبية الناقلين يتجاوزون الوزن أصلاً ويتعرضون للمراقبة في أوروبا.
واعتبر المهنييون، أن نقل البضائع، يشكل نشاطهم الرسمي، ومصدر دخل كبير لخزينة الدولة عبر عمليات التعشير الجمركي.
وفي السياق ذاته، نفت المصادر الرسمية أن يكون القرار مفاجئًا، مشيرةً إلى أنه مر بعدة مراحل تضمنت إخطارًا مسبقًا للمهنيين، تلته توقيعات وتعهدات كتابية من طرف ممارسي هذا النشاط، بالإضافة إلى تنسيق فعلي مع جمعيات أرباب النقل.
وفي سياق متصل، حذرت المصادر من مغالطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، روجت أن القرار يشمل كذلك سيارات مغاربة العالم المحملة فوق السطوح. وحقيقة الأمر أن القرار يقتصر فقط على السيارات النفعية ذات الطابع التجاري.
عن المؤلف
