خلف طلب استقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش، ردودا قوية تطلبت طرح عدة أسئلة من أبرزها ماهي خلفيات استقالة هذه المسؤولة من منصبها؟
وارتباطا بالسؤال أعلاه، دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط استقالة رئيسة قسم التعمير، والتي حظيت بالموافقة عليها من قبل والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، حيث استعرضت الهيئة الحقوقية المذكورة معطيات مرتبطة بعمل المسؤولة المستقيلة، وكذا دوافع استقالتها.
وفي هذا الصدد أوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن “الطلب الذي وضعته المسوؤلة المذكورة تضمن الأسباب التي جعلت المعنية حسب روايتها تقدم إستقالتها ومن ضمن ما ورد في طلبها كونها تواجهها صعوبات وعراقيل خلال أدائها لمهامها”. و أضاف ” على حد تعبير المسؤولة أنها كانت تعيش نوعا من عدم الاستقرار وضغطا نفسيا وغياب مناخ ملائم للعمل دون تدخل من المؤسسة التي تنتمي إليها رغم تعرضها لحملة من التشهير هي وأسرتها.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام “وفي مقابل ذلك تم تداول أخبار وتقارير قبل أن تتقدم بطلب الإستقالة تشير إلى شبهة تورط المسوؤلة الأولى بقسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي في مخالفات قانونية تتعلق ببعض المشاريع الإستثمارية ومنح تراخيص يكتنفها الغموض دون أن يصدر عنها أي توضيح بخصوص ما أثير،وهو ما يجعل التساؤل التالي مشروعا :هل يتعلق الأمر فعلا بإستقالة طوعية ؟”
وشدد الغلوسي على أن ما تضمنه طلب استقالة رئيسة قسم التعمير والبيئة بولاية جهة مراكش آسفي من كونها تتعرض لضغوطات وتواجه عراقيل وصعوبات في عملها فضلا عن ما أثير من أخبار قبل استقالتها بخصوص أدائها لمهامها وما شاب بعضا من قراراتها من شبهات تتعلق بمخالفات للقانون بخصوص منح تراخيص لبعض المشاريع ومحاباة أصحابها مقابل عرقلة مشاريع أخرى.
وختم الغلوسي “إن كل هذه الوقائع مجتمعة تفرض على والي الجهة ووزير الداخلية فتح تحقيق دقيق وعاجل حول ظروف وملابسات كل تلك المعطيات والإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية الواجبة في إطار فرض سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة