أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الجمعة 16 يناير الجاري، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك بناء على الشكاية المباشرة التي رفعها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان.
وتمت مؤاخذة الغلوسي من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق، فيما برأته من جنحة السب.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع إرجاع الوديعة ورفض باقي الطلبات، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المتعلقة بجنحة السب.
وفي تعقيبه على هذا الحكم كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عزمه الطعن بالاستئناف في هذا الحكم خلال الأسبوع المقبل.
وسجل الغلوسي أن المحكمة قررت قبول الشكاية المباشرة شكلا رغم ما وصفه بالعيوب الشكلية والقانونية الواضحة التي اعترتها، ورغم الدفوع التي تقدم بها دفاعه طيلة أطوار التقاضي بخصوص الإخلالات التي شابت شكاية المشتكي المتابع قضائيا في ملفات تتعلق بالفساد وغسل الأموال.
وكشف الغلوسي أن المحكمة اقتنعت بثبوت جنحة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير، لكنها في المقابل رفضت استدعاء شهود اللائحة التي أدلى بها الدفاع طبقا للقانون لمناقشة مدى صحة تلك الوقائع.
عن المؤلف
