كشفت مصادر متطابقة بأن عمالة سيدي بنور أقدمت على تمرير صفقة بقيمة 126 مليون سنتيم إلى إحدى الشركات المحظوظة، بعد إقصاء شركات منافسة.
وحسب المصادر ذاتها فإن الصفقة المذكورة تم تخصيصها لاقتناء سيارات إسعاف من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن المشرفين على هذه الصفقة، التي جرت اليوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، عمدوا إلى إقصاء أربع شركات شاركت في المنافسة، قبل أن يتم إلغاء مشاركتها، رغم أن اثنتين من هذه الشركات، تتوفران على تجارب متعددة، في الصفقات العمومية الخاصة بتوريد سيارات الإسعاف وسيارات النقل المدرسي، وباقي المركبات، وسبق لهما أن حازتا صفقات ضخمة في هذا الإطار، وهذا ما يدعو إلى التساؤل والاستغراب.
ووضع أصحاب الشركات المتضررون من هذا الإقصاء شكايات لدى الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، سيما وأن عملية الإقصاء كانت ممنهجة، من أجل تمرير الصفقة إلى إحدى الشركات المحظوظة، بمبلغ يفوق الاعتماد المحدد له.