أثار تصريح وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما أطلق رسالة قوية في وجه كل من تورط في نهب المال العام أو الاستيلاء على أراضٍ عمومية دون وجه حق.
الوزير، المعروف بهدوئه وحزمه، اختار هذه المرة لغة قريبة من المواطن، صريحة وبسيطة، لكنها محمّلة بإشارات سياسية عميقة، مفادها أن الدولة مقبلة على مرحلة جديدة عنوانها الصرامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. فعبارته الشهيرة: “لي دا شي أرض أو شي درهم ماشي ديالو، أحسن ليه يردها قبل منوصلو معاه للخزيت”، اعتبرها كثيرون بمثابة إعلان واضح لنهاية مرحلة التغاضي عن التجاوزات في تدبير المال والملك العمومي.
تصريح لفتيت جاء في سياق يتزايد فيه النقاش حول محاربة الفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات، وهو ما جعل خطابه يُقرأ كرسالة طمأنة للمواطنين، وتحذير للمسؤولين والمنتفعين الذين استغلوا مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية.
ورغم الترحيب الشعبي بهذه الصرامة، إلا أن جزءاً واسعاً من الرأي العام يرى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قوة الخطاب، بل في ترجمة هذه الوعود إلى إجراءات ملموسة، تضمن مساءلة كل من تورط في تبديد المال العام أو التلاعب بالعقار العمومي.