رغم إبعاده من الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الخاصة بجهة الدار البيضاء سطات، لا زال مصطفى عمراني المدير السابق، يلقي بظلال الخيبة على بعض أرباب الشركات، التي كانت لها ارتباط بهذه المؤسسة، قبل إعفاء المسؤول المذكور.
وكشفت مصادر خاصة بأن شركات محظوظة، تمت تسوية مستحقاتها المالية، من قبل المدير السابق للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، فيما شركات مغضوب عليها، لا زالت تنتظر الإفراج عن مستحقاتها بسبب تماطل غير مبرر في التوقيع والتأشير.
وشددت المصادر بأن بعض الشركات، أنجزت مشاريع تنموية لفائدة مجلس جهة الدار البيضاء سطات، لكنها وجدت نفسها عالقة على حبل المماطلة، في صرف المستحقات العالقة لدى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع الخاصة بالجهة، باعتبار هذه الأخيرة هي التي تسهر على المشاريع التي يقترحها مجلس الجهة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تسليم السلط بين المدير السابق والحالي للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، فيما لم يتم التأشير على بعض الفواتير الخاصة ببعض الصفقات، التي تم إنجازها أو إنجاز جزء منها، حيث يلزم المقاولين طرق باب إقامة المدير السابق من أجل التوقيع، وهذا ما يثير الريبة والشك، ويطرح العديد من الأسئلة.
وأكدت المصادر بأن المدير الحالي لا يمكن البتة صرف مستحقات الشركات التي حازت على الصفقات في عهد المدير السابق، وفي ظل هذا الوضع القائم، فإن العديد من المشاريع ستتعثر أو ستسير في اتجاه المجهول.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إبعاد مصطفى عمراني من إدارة الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع جهة الدار البيضاء سطات، بعدما تم تعييه شهر مارس من سنة 2022.