يواصل رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، إثارة الجدل بقراراته في مجال التعمير، بعدما وقع مؤخرا رخصة بناء مثيرة للجدل لصالح مقاول مقرب منه، رغم اعتراض الوكالة الحضرية ورفض الساكنة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد منح ليموري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رخصة بناء فوق أرض مبنية سلفًا تضم ملعبا لرياضة “البادل”، شُيّد دون أي ترخيص قانوني داخل إقامة “لابريري روز” بمنطقة بوبانة، وهي إقامة سكنية مغلقة مخصصة للساكنة فقط.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن شركة لابريري روز، أقدمت على إنشاء ملعب رياضي مدرّ للأرباح في فضاء مخصص قانونا ليكون منتزها للأطفال وفق ما ينص عليه دفتر التحملات الخاص بالتجزئة، مما اعتبره السكان خرقا سافرا لالتزامات الشركة واعتداء على حقوقهم الجماعية.
ويعكس تشييد هذا الملعب على حساب الفضاءات الخضراء، وفق ما أكدته مصادر محلية، حجم جشع بعض الشركات العقارية، الذي يتعاظم بفضل تواطؤ مسؤولين محليين، وهو ما تجسد في رخصة البناء التي وقعها رئيس الجماعة، معتبرين ذلك مساهمة مباشرة في انتهاك حقوق الساكنة.
واللافت أن الوكالة الحضرية لطنجة كانت قد أكدت، في مراسلة رسمية بتاريخ 8 أبريل 2025، أن لجنة مختلطة تابعة لها عاينت المشروع يوم 10 أكتوبر 2024، وتبين لها أن الأشغال أُنجزت دون ترخيص قانوني، وأن المشروع يتعارض مع تخصيص المنطقة السكنية، مع التوصية بـ إيقاف النشاط الرياضي إلى حين تسوية الوضعية القانونية.
ورغم هذا الموقف الصريح من الوكالة الحضرية، أقدم عمدة طنجة منير ليموري على توقيع رخصة البناء، ما أثار موجة غضب واسعة وسط الساكنة.
وتُظهر وثائق حصلت عليها الواضح 24 أن سكان إقامة “لابريري روز” كانوا قد وجهوا شكاية رسمية إلى رئيس الجماعة للاعتراض على تشييد ملعب “البادل”، مؤكدين أن الشركة المالكة شرعت في بناء وتجهيز الملعب على القطعة ذات الرسم العقاري رقم 06/223897 دون ترخيص، مما تسبب في إزعاج كبير للسكان نتيجة الأصوات المرتفعة والأنشطة الليلية المستمرة حتى ساعات متأخرة.
ويطالب السكان اليوم السلطات المحلية والجماعة الترابية لطنجة بـتفعيل توصيات الوكالة الحضرية ووقف هذا النشاط غير المرخص، حماية لراحتهم واحتراما لمقتضيات التعمير ودفتر التحملات الذي ينظم التجزئة السكنية.