أثار كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، جدلا واسعا، بسبب إبرامه صفقتين لكراء السيارات، خصص لهما مبلغاً يفوق 250 مليون سنتيم.
المفارقة تكمن في كون هذه المصاريف تأتي في وقت دعت فيه المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الصادرة عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى اعتماد نهج التقشف في تدبير المال العام، بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. أخنوش، الذي يرأس حزب التجمع الوطني للأحرار، هو نفسه الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الجهة.
وبحسب وثائق الصفقات العمومية، فقد تم الإعلان بتاريخ 15 مارس 2025 عن طلب عروض تحت رقم 07/2025، خصص له مبلغ 1.032.821 درهماً (أكثر من 103 ملايين سنتيم)، وانتهى بفوز شركة WAFA LLD بعقد الكراء، وفق محضر النتائج النهائي، وبعد أقل من شهرين، وتحديداً في 20 ماي 2025، أطلقت الجهة صفقة جديدة تحمل الرقم 36/2025 لكراء سيارات إضافية.
هذا التوجه في الإنفاق يطرح علامات استفهام عديدة، خاصة أن الجهة تعدّ الأولى وطنياً في الإنتاج الفلاحي، وتعيش على وقع جفاف غير مسبوق يهدد مستقبل الفلاحين الصغار والمتوسطين. في مثل هذا الظرف الاستثنائي، كان المنتظر أن تُوجّه الاعتمادات المالية نحو دعم برامج مواجهة ندرة المياه، ومواكبة القطاع الفلاحي الذي يشكل عصب اقتصاد الجهة، بدل الالتزام بعقود كراء سيارات بتكلفة باهظة.