وضع مستشارون بجماعة اليوسفية مراسلات على طاولة كل من عامل إقليم اليوسفية، ووالي جهة مراكش آسفي، والمفتش العام للإدارة الترابية، ووزير الداخلية، يطالبون فيها بعزل النائب الثالث لرئيسة الجماعة ابراهيم الفينو.
واستعرض المستشارون الأسباب الداعية إلى عزل المستشار الجماعي المذكور، والتي تجسد تضارب المصالح، وبالتالي تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وتتمثل في وجود ارتباط المعني بشركة تدبير قطاع النظافة، حيث كان يتولى مهمة تتبع ومراقبة الشركة الأولى، ويستمر في مهمته مع الشركة الثانية، وفي نفس الوقت تربطه مصالح خاصة مع الشركتين، حيث ربط عقد عمل للاشتغال بإحدى الشركتين، كما حصل على سيارة في ملكية هذه الأخيرة، وقام بتشغيل أبنائه بالشركة ذاتها.
وعزز الأعضاء المطالبون بعزل نائب رئيسة جماعة اليوسفية، مطلبهم بعدد من الوثائق التي تكشف وجود قرائن تفيد بارتباط النائب الثالث، بالشركة الحائزة على الصفقة الأولى للتدبير المفوض لقطاع النظافة باليوسفية والشركة الأخرى التي نالت الصفقة الثانية، حيث ظل المعني يستفيد من هذا الارتباط، مما يشكل تضاربا في المصالح، يستدعي معه تدخل سلطات الوصاية.