باشر فريق من مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بشراكة مع مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف، عملية تتبّع لخيوط شبكة يُشتبه في تورطها في تهريب وغسل العملة الأوروبية “اليورو” بين المغرب وإيطاليا وفرنسا، وفق مصادر إعلامية.
وجاءت هذه التحرّيات بعد تسجيل تحويلات مالية بين حسابات بنكية بصيغة عادية، أثارت ريبة مسؤولي وكالات بنكية بالدار البيضاء والرباط، تابعة لمجموعتين ماليتين، فقامت هذه الوكالات برفع تصريح بالاشتباه. وأوضحت المعلومات الأولية لمراقبي الهيئة أنّ التدفقات المالية بين هذه الحسابات كانت تتم بشكل غير منتظم، مع مبالغ تجاوزت في المتوسط 50 ألف درهم لكل عملية تحويل.
ورصدت الأبحاث الجارية،وفق المصدر نفسه، هوية مصدري الأوامر بالتحويل، حيث تبين عدم تناسب وضعيتهم المالية مع حجم الرواج البنكي في كشوفات حساباتهم، خصوصا أن أغلبهم لا يتوفرون على أي نشاط تجاري ولا يمتهنون أي مهنة حرة تبرر قيمة المبالغ المودعة نقدا في الحسابات المرصودة، والمحولة بعد ذلك إلى جهات مستفيدة، أظهرت التحريات عدم ارتباطهم معها بأي معاملة تجارية.
وتمكن مراقبو هيئة المعلومات المالية، بناء على معطيات متوصل بها من أجهزة رقابة مالية شريكة في أوروبا، من تعقب مسار مستفيدين من تحويلات بنكية محلية في إيطاليا وفرنسا، بعدما كشفت معلومات عن توصل أفراد شبكة لتهريب وغسل الأموال بمبالغ مالية ضخمة بـ”اليورو” في الخارج، مقابل تحويلها لفائدتهم في حسابات محلية بالعملة الوطنية (الدرهم) في المغرب.
وقادت التحريات المراقبين إلى مغاربة مقيمين بالخارج متورطين في هذه العمليات المشبوهة، بينهم سيدة أعمال مغربية–إيطالية، مقيمة في سويسرا وتمتلك سلسلة مقاه ومطاعم بإيطاليا، ومغربي–فرنسي يدير وكالة للأسفار وكراء السيارات.
وكشفت المصادر نفسها عن توجه المراقبين إلى التدقيق، في سياق التنسيق مع الأجهزة الشريكة في إيطاليا وفرنسا، بشأن مصادر الأموال المحول مقابلها بالدرهم في المغرب، بعد ورود معطيات حول ارتباطها بأنشطة الاتجار الدولي بالمخدرات، خصوصا أن بعض الأسماء التي برزت في تحريات محلية سبق أن تمت إدانتها في قضايا اتجار، ومعروفة لدى مصالح أمنية أوروبية مختلفة.
وقدرت التحويلات المرصودة بين الحسابات المغربية المكتشفة إلى حدود الآن بحوالي 13 مليون درهم، أي مليار و300 مليون سنتيم.