كشفت معطيات حديثة لمنصة “الطاقة” المتخصصة في شؤون الطاقة، أن شركات توزيع المحروقات في المغرب راكمت أرباحًا ضخمة تُقدّر بنحو 90 مليار درهم منذ اعتماد قرار تحرير الأسعار سنة 2015.
ووفقًا للتقرير، فقد سجلت أسعار الغازوال والبنزين مستويات قياسية خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، حيث بلغ سعر لتر الغازوال حوالي 10.7 دراهم، والبنزين حوالي 12.7 درهمًا. في المقابل، تشير التقديرات المبنية على الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار وتكاليف النقل والضرائب إلى أن الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 9.1 دراهم للغازوال و9.9 دراهم للبنزين.
من جانبه، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الفاعلين في القطاع يحققون سنويًا أرباحًا تقارب 7 مليارات درهم من الغازوال، وملياري درهم من البنزين، أي بمجموع يناهز 9 مليارات درهم سنويًا، ما يعادل نحو 90 مليار درهم خلال عشر سنوات.
وأشار اليماني إلى أن المبررات التي قدمتها الحكومة عند رفع الدعم سنة 2015 — والمتمثلة في توجيه الموارد نحو الصحة والتعليم — لم تتحقق على أرض الواقع، بل استمرت المرافق العمومية في التدهور.
كما أظهرت البيانات أن هامش الربح لمحطات الوقود ارتفع بشكل واضح بعد التحرير، إذ انتقل من 0.6 إلى 0.7 درهم للتر قبل التحرير إلى نحو 1.6 درهم للغازوال و2.8 درهم للبنزين حاليًا، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في أرباح الشركات على حساب المستهلكين.
وطالبت النقابة بإعادة تقييم سياسة تحرير أسعار المحروقات، مع الدعوة إلى تخفيض الضرائب المفروضة على الوقود، واستئناف نشاط التكرير بشركة “سامير” تحت إشراف الدولة، إضافة إلى تشديد الرقابة الجبائية على الثروات والمداخيل الفعلية للفاعلين الكبار في القطاع.
ويُذكر أن عدد محطات الوقود في المغرب يبلغ حوالي 3350 محطة، تسيطر الشركات الكبرى على نحو 75 في المائة منها، ومن أبرزها شركة “أفريقيا” التي تعود ملكيتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما يعكس احتكارًا نسبيًا للسوق من قبل عدد محدود من الفاعلين.