أكثر من مائة محل تجاري بدون رخصة قانونية بتراب مقاطعة طنجة المدينة
كشف عضو بمجلس مقاطعة طنجة المدينة، في تصريح مثير، عن وجود أزيد من مائة محل تجاري تشتغل دون التوفر على الرخص القانونية اللازمة، داخل تراب المقاطعة، ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة كان من الممكن أن تساهم في دعم مشاريع تنموية وخدماتية لفائدة الساكنة.
وأعرب العضو الجماعي الذي رفض الكشف عن اسمه في تصريح للواضح 24، عن استغرابه من صمت وتقاعس السلطات المحلية تجاه هذا الوضع غير القانوني، متسائلا عن خلفيات التغاضي عن هذه الأنشطة التجارية التي تشتغل خارج الإطار التنظيمي المعمول به.
وأضاف المتحدث أن استمرار هذا الوضع لا يُشكل فقط خرقًا للقانون، بل يُسهم في خلق منافسة غير متكافئة بين التجار، ويفتح الباب أمام مزيد من العشوائية في تنظيم المجال التجاري داخل المقاطعة.
ودعا المسؤول الجماعي إلى فتح تحقيق جدي من طرف الجهات المختصة، بهدف حصر عدد المحلات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، مع التشديد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.