وجد أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، نفسه في ورطة، بعد تصريحه الخطير، الذي كشف فيه عن تجاوزات خطيرة تطال منظومة توزيع الدقيق المدعم، بلغت حد قوله إن هناك “شركات تطحن الورق”.
وتزايدت في الساعات الأخيرة النداءات الموجهة إلى النيابة العامة من أجل التدخل العاجل وفتح بحث قضائي بخصوص ما جاء على لسان أحمد التويزي.
وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع لحديث التويزي داخل البرلمان، أشار فيه إلى أن بعض الوثائق المحاسباتية لا تعكس حقيقة ما يجري في الميدان، مؤكدا وجود ممارسات “غير مشروعة” تتعلق بفواتير دعم الدقيق.
ووفق متابعين للملف، فإن هذه التصريحات تهم مجالاً حيوياً يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين وبحماية المال العام، ما دفع عدداً من النشطاء والفاعلين السياسيين إلى المطالبة بتفعيل المساطر القانونية لكشف حقيقة ما أثير من اتهامات، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء.
من جهته، سارع التويزي إلى إصدار بيان توضيحي مساء أمس، نفى فيه ما تم تداوله حول تفسير عبارته “طحن الورق” بشكل حرفي، مؤكداً أن قصده كان مجازياً، في إشارة إلى التلاعب في الملفات والفواتير المتعلقة بعمليات الدعم، وليس الحديث عن خلط الورق بالمواد الغذائية كما روج له البعض، وفق تعبيره.
وتظل الأنظار موجهة نحو الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كانت هذه التصريحات ستترجم إلى إجراءات فعلية لكشف حقيقة ما يجري داخل سوق الدقيق المدعم.