كلف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق في قضية طحن الورق مع الدقيق المدعم، و ذلك على خلفية ما ورد على لسان أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مداخلة له، خلال مناقشة مشروع قانون المالية2026، أمام لجنة المالية ، والتي اتهم فيها بعض شركات الدقيق بـ”طحن الورق”، قبل أن يعود ليؤكد أن كلامه أسيئ فهمه وتم تأويله خطأ، مشيرا إلى أنه كان يقصد التلاعب في الفواتير بغرض الاستفادة من الدعم العمومي.
وأثارت تصريحات النائب البرلماني ردود فعل قوية دفع الوكيل العام للملك، إلى إصدار أمر بفتح بحث قضائي للتحقق من صحة “الاتهامات” التي أطلقها البرلماني من عدمها.
و سيجري البحث تحت إشراف النيابة العامة، مع تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء التحريات اللازمة لتحديد الوقائع والمسؤوليات.
ويرتقب في حال وجود قرائن باستعمال الغش أو التلاعب، أن تُتخذ إجراءات قانونية تصل إلى المتابعة الجنائية، وفرض غرامات مالية، وإغلاق الوحدات المخالفة، إضافة إلى إمكانية مساءلة المشرفين على عمليات التوزيع.
يشار إلى أن التويزي أكد بعد الضجة التي أثارتها تصريحاته، أن عبارة “طحن الورق” ليست حرفية بل مجازية في اللهجة المغربية، وتشير إلى التلاعب في الوثائق والفواتير بغرض الحصول على الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، مثل تضخيم الكميات أو اختلاق معاملات وهمية.
وأوضح أن الحديث عن مزج الورق بالدقيق حرفيا “غير منطقي اقتصاديا”، لأن سعر الورق يفوق سعر الدقيق، ما يجعل من المستبعد أن تحدث مثل هذه الممارسة.
وفي رد رسمي، عبّرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”الافتراءات”، مؤكدة أن ما جاء على لسان التويزي خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 “عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي دلائل موضوعية”.
وقال عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية، إن تصريحات التويزي “تطعن في مصداقية قطاع استراتيجي يرتبط بالأمن الغذائي للمغاربة”، مطالبًا المسؤول البرلماني بتقديم أدلة ملموسة إن وجدت، حتى يتم اللجوء إلى المساطر القانونية المتعارف عليها.
وأضاف العلوي أن الفيدرالية “مستعدة لتكون طرفًا في أي مسار قضائي يهدف إلى إجلاء الحقيقة”، مشددًا على أن المهنيين يشتغلون في إطار القانون وتحت مراقبة السلطات المختصة.