في تدوينة مثيرة، هاجم عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش، ووصفها بحكومة “الارتباك والتطبيع مع الفساد”.
وقال بوانو “تتوالى علينا تصريحات بعض المنتسبين لحكومة الارتباك والتطبيع مع الفساد، دونما خجل، وكأني بأصحابها يصدقون أن مواقفهم أو تاريخهم وتاريخ أحزابهم، أو أصوات المواطنين التي لا تشوبها شائبة، هي من أوصلتهم الى الحكومة.”
وأضاف بوانو” من هذه التصريحات، ما نُسب لأحدهم وجد نفسه متسلقا للوظائف السياسية، تابعا ومكفولا، لم يُعرف له أثر في السياسة من قبل، غلبه حماس الموقع والصفة، وتحدث بما لا يفهم فيه ولا يقدّر أبعاده، بل فضح خلفيات كفيله وحقيقة الاغلبية التي ينتمي اليها، التي لم تكفيها الهيمنة على المجالس المنتخبة فكشرت عن الديكتاتورية التي تحاول اخفاءها، ولسوء حظها استعملت الناطق باسم الحكومة أداة اخفاء، فإذا بها أداة فضح.”
ووصف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ب”غلام الحكومة”، متساءلا “معنى أن يدعو غلام الحكومة، المعارضة الى الانسحاب من البرلمان، وكأن مفاتيحه في جيبه، أو كأن البرلمان مقر تابع لحزبه، وليس مؤسسة من مؤسسات الدولة المحورية التي لها وظائف شتى، هل اختلطت لدى هذا الغلام مهمة ناطق باسم الحكومة، المحددة في مرسوم اختصاصاته، بمهمة ناطق باسم الدولة التي لا قِبل له بها سياسيا وقانونيا، أم أنه كان مجرد ناقل لحلم يراود من جاء به للبرلمان ثم ذهب به الى الحكومة.”
ودعا بايتاس الذي أسماه ب” السيد الناطق باسم الحكومة وباسم شخص اخر”، إلى التركيز في اختصاصاته، وأن “يدافع عن الحكومة، ويراجع جيدا المقتضيات القانونية المؤطرة لمهمته، ومنها النظام الداخلي لمجلس النواب، وان يتجنب التدخل في امور تعني نواب الامة ولا تعنيه، واذا استمر في القفز في الهواء، فنحن جاهزون دائما للرد على هرطقته السياسية.”
هجوم بوانو لم يقف عند هذا الحد، بل وجه نقذا لاذعا لعبد اللطيف وهبي وزير العدل في حكومة أخنوش، حيث كتب “وفي تصريحات أخرى، امتطى السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “قصبة” ظنا منه أنها “عود”، لذلك مافيها باس نقول له مبروك..”
مضيفا “السيد وهبي، ربما هو الآخر ما تزال حماسة العضوية في الحكومة تسيطر عليه، وأفقدته بعض توازنه، لدرجة أنه اعتبر نفسه قادما من المستقبل، ووصف حزبنا بأنه قادم من الماضي، فعن أي ماضي يتحدث، هل يقصد المرجعية الإسلامية لدولتنا ولمجتمعنا، أم يقصد تاريخ أمتنا المجيد، فإذا كان هذا قصده، فنحن معتزون بأننا ماضويون، وسنبقى مدافعين عن هذا الماضي الذي جعلنا كمغاربة استثناء ايجابيا بين الأمم وبين الحضارات، وجعل حزبنا عنصر قوة لصالح دولتنا ومجتمعنا. وعن أي مستقبل، وعن أي حداثة يتحدث، ربما نسي حقيقة حزبه، من سيصدق أن “البام” حزب حداثي، وهو المليء بالأعيان، ترى اذا سألنا أحدهم عن الحداثة، كيف سيكون جوابه.. انه أمر مضحك”.
وزاد بوانو ” فكيف للسيد وهبي أن يجزم بأن انتخابات 8 شتنبر حكمت على الحكومة السابقة، وهو يضع يده في يد أحد مكوناتها الذي ارتقى بقدرة قادر الى رئاسة الحكومة، والغريب أن السيد وهبي بنى خطابه الانتخابي على معارضة هذا المكون، فإذا به يتقاسم معه طاولة الحكومة بل وينبري للدفاع عن رئيسه.
وبخصوص الانجازات، أتساءل بصدق هل سي وهبي يصدق أن التصويت في الانتخابات كان ضد انجازات حكومة العدالة والتنمية، وهي انجازات كبيرة وعلى مستوى عال من الاهمية، مما لا اظن ان الحكومة الحالية المرتبكة قادرة على تحقيق مثلها.
ويدافع السيد وهبي عن سحب الحكومة التي فُرض عليه الدفاع عنها، لمشروع القانون الجنائي المتضمن لمقتضيات تتعلق بتجريم الاثراء غير المشروع، وهذا حقه وحق حكومته، اذ انه من الطبيعي والعادي ان تسحب حكومة جديدة مشاريع قوانين احالتها الحكومة السابقة، لكن مسارعة هذه الحكومة لسحب مشروع القانون الجنائي دون غيره من مشاريع القوانين الاخرى البالغ عددها حوالي 22، يطرح علامة استفهام كبيرة، خاصة تزامن هذا السحب مع تفكيك لجنة محاربة الفساد برئاسة الحكومة، ومع خلو البرنامج الانتخابي وقانون المالية كذلك، من اي مقتضيات واجراءات تتعلق بمحاربة الفساد والريع، أليس هذا هو التطبيع مع الفساد؟”
متساءلا “من سحب هذا المشروع، هل السيد وهبي كما قال، أم السيد رئيس الحكومة كما قال الناطق باسم الحكومة، اتفقوا أولا على من سحب، أما عملية السحب فالجميع يعرف خلفياتها.”