كشفت شديدة الاطلاع لموقع الواضح 24 أن اللائحة التي قُدمت إلى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، والمتعلقة بأسماء منخرطي جمعية نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، تضم أسماءً لم تطلب تجديد انخراطها، بل إن بعضها لا يزال منخرطًا قانونيًا ولا يحتاج إلى أي إجراء جديد.
وأفادت المصادر ذاتها أن بعض الأسماء السياسية تحركت في الكواليس من أجل تضخيم اللائحة، مدعية موافقة عدد من الأشخاص، من بينهم من ينتمون إلى نفس حزب هؤلاء، دون علمهم أو موافقتهم.
وفي تطور لافت، توصل المكتب المسير لاتحاد طنجة بأربعة إشهادات من منخرطين يعلنون فيها براءتهم من إدراج أسمائهم في الطلب القضائي المقدم، مما يدفع المكتب إلى الاستعداد لسلك المسطرة القضائية من أجل إنصاف النادي وحماية مشروعيته التنظيمية.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قد أصدرت مؤخرًا حكمًا قضائيًا يقضي بإعادة عدد من المنخرطين السابقين إلى جمعية نادي اتحاد طنجة، بعد الطعن في استبعاد أسمائهم من اللائحة الرسمية للمنخرطين.