أكد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، اعتماد مقاربة متوازنة في مجال الحجز والمصادرة، تقوم على تعزيز الفعالية في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، مع ضمان احترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الملكية، وعدم المساس غير المبرر بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، وأبرز البلاوي أن هذه المقاربة وجدت صداها في مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد.
وفي سياق متصل كشفت مصادر عليمة أن رئاسة النيابة العامة، تسعى إلى محاصرة رجال أعمال وسياسيين ومنتخبين كونوا ثروات مالية ضخمة في ظرف وجيز.
وأفادت مصادر الأخبار أن هشام البلاوي أعطى تعليمات صارمة إلى ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي والأمن الوطني، لتتبع مصدر الثروات المشبوهة، وإجراء إجراء أبحاث وتحريات حول الاشتباه بوجود جرائم لغسل أموال غير مشروعة، تستوجب تفعيل مسطرة الحجز والمصادرة لهذه الأموال والممتلكات الناتجة عنها لفائدة خزينة الدولة.