المجلس الوطني للصحافة يسحب بطاقة صحفي لمدة سنة بسبب فيديو تحريضي
أصدر المجلس الوطني للصحافة قرارًا يقضي بسحب بطاقة الصحافة المهنية من مدير نشر موقع إلكتروني لمدة سنة كاملة، على خلفية بث مقطع فيديو اعتُبر مخالفًا لأخلاقيات المهنة ويتضمن تحريضًا صريحًا على العنف.
وأوضح بلاغ رسمي صادر عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس، أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لملف الصحفي المعني، الذي يشرف على موقع “الجديدة إكسبريس”، وذلك إثر نشر مقطع مصور تضمن دعوات للعنف وعبارات تمس بالقيم الإنسانية، إلى جانب تصريحات لأطفال قاصرين دون مراعاة مقتضيات الحماية القانونية لهم.
وأكد البلاغ أن اللجنة اعتمدت في قرارها على ميثاق أخلاقيات الصحافة، وخاصة البنود المتعلقة بالمسؤولية تجاه المجتمع، واحترام كرامة الأفراد، وعدم تبرير أو تمجيد العنف بأي شكل من الأشكال. كما استند القرار إلى القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس الوطني للصحافة، الذي يخول للمجلس صلاحية اتخاذ عقوبات تأديبية في حال ارتكاب خروقات مهنية جسيمة.
وجاء القرار بعد مسطرة تأديبية كاملة شملت الاستماع إلى مدير النشر، ودراسة دفوعاته، وتحليل محتوى الفيديو موضوع المخالفة، لتخلص اللجنة إلى أن المادة المنشورة شكلت مساسًا صريحًا بأخلاقيات المهنة وبمبادئ المسؤولية الإعلامية.
وشدد المجلس الوطني للصحافة على أن حرية التعبير تبقى حقًا مكفولًا دستورياً، لكنها لا تعني التجاوز أو التحريض على الكراهية والعنف، داعيًا الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بميثاق الشرف المهني، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بأمن المجتمع أو كرامة الأفراد.
ويُعد هذا القرار من بين أبرز القرارات التأديبية التي أصدرها المجلس خلال سنة 2025، في وقت يعرف فيه المشهد الإعلامي المغربي نقاشًا متجددًا حول أخلاقيات النشر الإلكتروني، ودور الصحافة في ترسيخ ثقافة المسؤولية.
وأكد عدد من المهنيين أن هذه الخطوة تعكس تشدد المجلس في حماية مصداقية المهنة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن حرية الصحافة لا تنفصل عن واجب الاحترام والالتزام الأخلاقي.
وبذلك، يكرس المجلس الوطني للصحافة مرة أخرى دوره كهيئة تنظيمية تسهر على ضمان التوازن بين حرية الإعلام واحترام القانون والأخلاق المهنية، في سياق وطني يتجه نحو تعزيز المهنية والمسؤولية في الفضاء الرقمي المغربي