هذه هي معالم التنمية التي حددها الخطاب الملكي الأخير
حدد الملك محمد السادس، في خطابه أمام البرلمان، أولويات واضحة في مجال التنمية الترابية، وركز الخطاب على ثلاث قضايا كبرى: تنمية المناطق الجبلية والواحات، تثمين السواحل الوطنية، وتوسيع المراكز القروية الناشئة.
وأوضح جلالته أن المناطق الجبلية، التي تغطي نحو 30 في المئة من مساحة البلاد، تعاني من هشاشة خاصة، ما يستدعي اعتماد سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها الطبيعية والبشرية. كما دعا إلى التفعيل الأمثل لمخطط الساحل والقانون المتعلق به، بهدف إيجاد توازن بين الدينامية التنموية السريعة لهذه المناطق والحاجة إلى حماية بيئتها.
أما المراكز القروية، فقد اعتبرها الملك فضاءات واعدة لتقريب الخدمات من سكان القرى، والحد من الضغط المتزايد على المدن الكبرى، مؤكداً أنها يجب أن تشكل حلقة أساسية في ربط المجالين الحضري والقروي.
هذا التوجيه الملكي يعيد الاعتبار للمجال الترابي كمدخل للتنمية المتوازنة، ويستجيب لمطالب طالما عبّرت عنها الجمعيات المحلية والحركات الاجتماعية، التي ترى أن التنمية الوطنية لا يمكن أن تتحقق ما لم تشمل كل مناطق المغرب بعدالة وإنصاف.