الملك يدعو البرلمانيين لاستثمار السنة الأخيرة من ولايتهم في خدمة الوطن
افتتح الملك محمد السادس، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الدورة الأولى من السنة التشريعية الأخيرة للولاية الحالية لمجلس النواب، موجهاً خطاباً حاسماً إلى البرلمانيين، دعاهم فيه إلى استثمار ما تبقى من وقت في ولايتهم بشكل مسؤول وفعال.
وشدد جلالته على أن هذه السنة لا ينبغي أن تُفهم كمرحلة انتقالية أو نهاية دورة سياسية، بل كفرصة لتعزيز العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، خدمةً للمواطنين.
وأكد أن البرلمان مطالب بمضاعفة الجهد في استكمال المشاريع والمخططات المفتوحة، والتحلي باليقظة والالتزام في الدفاع عن قضايا الوطن.
ويأتي هذا التوجيه في سياق خاص، حيث يشهد المغرب دينامية سياسية واجتماعية متسارعة، أبرزها الحراك الشبابي والمطالب الشعبية بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد. وهو ما يضع البرلمان أمام امتحان الثقة الشعبية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما نوه الملك بالدور المتنامي للدبلوماسية البرلمانية والحزبية في الدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، خاصة ملف الصحراء المغربية، داعياً إلى تعزيز فعاليتها وتكاملها مع الدبلوماسية الرسمية.
الخطاب الملكي يعكس بالتالي حرص المؤسسة الملكية على أن تكون المؤسسة التشريعية في مستوى اللحظة الوطنية، وعلى أن تنتهي الولاية البرلمانية بإنجازات ملموسة تعكس انتظارات المواطنين.