عبروزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، عن “خيبة أمله” بسبب بطء وتيرة تنفيذ مشروع العقوبات البديلة، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين لم يتجاوز 500 شخص، وهو رقم بعيد جداً عن التوقعات التي كانت تطمح إلى 5,000 أو 10,000 مستفيد على الأقل، فيما لا يتجاوزعدد الأحكام الصادرة بشأن العقوبات البديلة 500 عقوبة. وأغلب المستفيدين منها كانوا محكومين في حالة اعتقال.
وقال الوزير، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا الورش الإصلاحي، الذي يحظى باهتمام إفريقي واسع، قد يشكل تحولاً محورياً في السياسة الجنائية للمملكة إذا تم تطبيقه بالشكل المطلوب.
ودعا وهبي القضاة إلى الانخراط بقوة أكبر في تفعيل هذا القانون، مؤكداً أن “العقوبات البديلة تنقذ الشباب من السجن وتمنحهم شعوراً بالعمل”.
يُذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، بهدف رئيسي هو تقليص الاكتظاظ في السجون وفتح آفاق جديدة للعقاب الإصلاحي. ويستثني هذا القانون الجرائم الخطيرة وحالات العود، بينما يوسع دائرة الاستفادة لمرتكبي الجنح البسيطة. إلا أن الأرقام الحالية التي كشف عنها الوزير تظهر أن تنزيل هذا المشروع على أرض الواقع لا يزال متعثراً.
وأظهرت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن عقوبة الغرامة اليومية جاءت في صدارة الأحكام الصادرة بنسبة 46% من إجمالي العقوبات البديلة.
وحلت عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية في المرتبة الثانية بـ 91 حكما، تليها بفارق ضئيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بواقع 90 حكما، بينما سجلت عقوبة المراقبة الإلكترونية 8 أحكام فقط بنسبة لم تتجاوز 2%.
وأشارت بيانات المندوبية إلى أن عدد الأحكام القضائية المتوصل بها إلى متم شتنبر الماضي والمتعلقة بالعقوبات البديلة بلغ 313 حكما قضائيا. وتم الشروع في تنفيذ 278 حكما منها، أي ما يعادل 89% من مجموع الأحكام التي توصلت بها مصالح المندوبية، في حين لا يزال 35 حكما في مرحلة ما قبل التنفيذ.
وتفيد المعطيات بأنه من أصل 92 مقررا تنفيذيا صادرا، تم تنفيذ 74 مقررا بشكل فعلي، وهو ما يمثل نسبة 80في المائة، فيما 13 مقررا لا يزال في انتظار التنفيذ، بينما أحيلت 4 مقررات للتنفيذ. وسجلت حالة إفراج واحدة عن معتقل قبل صدور المقرر الخاص به.