أفادت مصادر متطابقة بأن المسؤول المالي والإداري بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الدار البيضاء–سطات، تحوم حوله الشبهات في اختلاس أموال عمومية، قام بتحويلها إلى حسابه البنكي الشخصي.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعني بالأمر استغل منصبه لاقتطاع مبالغ مالية من مستحقات شركات ومقاولات أنجزت مشاريع لفائدة مجلس الجهة، مستخدما طرقا احتيالية لتمرير هذه التحويلات إلى حسابه الخاص دون إثارة الشبهات في البداية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن القضاء دخل على خط القضية للتحقيق في ملابساتها وتحديد كافة المسؤوليات.
وتفجرت القضية بعد عملية تدقيق داخلية روتينية كشفت عن وجود تحويلات بنكية مشبوهة وغير مبررة، حيث أظهرت المراجعة أن المشتبه فيه عمد إلى إجراء تعديلات تقنية دقيقة على بيانات الشركات المستفيدة، مما مكنه من تحويل الأموال إلى حسابه الشخصي.
وتعيش بعض الشركات التي نالت صفقات من جهة الدار البيضاء سطات، أوضاعا مالية صعبة، حيث أنجزت الأشغال ولم تتوصل بمستحقاتها المالية بعد، سيما وأنه تم إعفاء مدير الوكالة مصطفى عمراني من منصبه، فيما هذا الأخير لم يؤشر على عملية أداء الفواتير، مما أدخل العديد من المقاولات في ضائقة مالية.