شواهد سكن مزورة وشواهد إدارية خارج القانون.. مقاطعة بني مكادة على وقع أخطر ملف إداري في طنجة
تعيش مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة على وقع توتر غير مسبوق، بعد تفجر معطيات خطيرة تتعلق بشواهد إدارية تم إصدار جزء منها خارج القانون من طرف نواب رئيس المقاطعة، محمد الحمامي، وأخرى مزورة تقف خلفها، وفق مصادر متطابقة، شبكة إجرامية تضم منتخبين وسماسرة.
وطالبت شركة التدبير المفوض “أمانديس” ،رئيس مقاطعة بني مكادة بإعادة دراسة عدد من الملفات المرتبطة بربط المنازل بالماء الصالح للشرب، وذلك عقب اكتشاف تناقضات بين معطيات محاضر المعاينة المنجزة بشكل مشترك بين الجماعة والشركة، وبين المعطيات التقنية الواردة في الشواهد الإدارية التي قدمتها مصالح المقاطعة.
وأكدت الشركة أن هذا الاختلاف يخلق تضارباً في الوثائق وشروط التدخل التقني، معتبرة أن أي قرار في مجال الربط بشبكات الماء يجب أن يستند على معطيات دقيقة ومطابقة للواقع تفادياً لتحمل تبعات قانونية أو تقنية.
وفي السياق ذاته، استنفرت “أمانديس” مصالحها بعد اكتشاف وثائق “مزورة” تتعلق بشواهد للسكن داخل تراب مقاطعة بني مكادة.
وبحسب مصادر موقع الواضح 24، فإن عدداً من الضحايا يستعدون لسلوك المسار القضائي من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما تبين لهم أن شواهد السكن التي أدوا مقابلها مبالغ مالية باهضة تصل إلى 10 ملايين سنتيم، ليست سوى وثائق مزيفة.
وتشير أصابع الاتهام، وفق المصادر ذاتها، إلى شبكة تضم منتخبين وسماسرة أوهموا الضحايا بسلامة الوثائق، مقابل المبالغ المالية ، قبل أن ينكشف الأمر لاحقا.
حسب معطيات الواضح 24 فإن السلطات الولائية توصلت بنسخ من شواهد التي صدرت خارج المساطر القانونية من طرف نواب رئيس المقاطعة، إضافة إلى نسخ من الشواهد المزورة التي اكتشفتها مصالح “أمانديس”.
وأكدت المعطيات أن ولاية الجهة باشرت تحقيقاتها الإدارية والقانونية في هذه الوثائق، في أفق اتخاذ الإجراءات اللازمة، وسط مطالب حقوقية وسياسية بكشف جميع المتورطين وربط المسؤولية بالمحاسبة.