فضيحة عمرانية بطنجة.. بناية فوق الرصيف العمومي والسلطات في موقف المتفرج
أثار بناء حديث بمنطقة مالاباطا بطنجة موجة استغراب واسعة، بعد أن كشفت صور متداولة وجود منشأة تمتدّ بشكل واضح فوق الرصيف العمومي المطل على الساحل، في خرق واضح لقوانين التعمير والملك العمومي، وسط تساؤلات حول الجهة التي رخصت لهذا المشروع في واحدة من أكثر المناطق حساسية بالمدينة.
ووفق صور هذه البناية المثيرة للجدل التي تقع في النفوذ الترابي الذي يشرف عليه باشا مغوغة، يظهر أن جزءا منها مشيّد على الرصيف العمومي المخصص لعبور الراجلين، ويمتد نحو المنحدر الساحلي المحاذي للطريق.
وبحسب مصادر الواضح 24 فإن الرصيف يُعدّ ملكا عموميا لا يجوز البناء أو التصرّف فيه، باعتباره فضاء عموميا يدخل ضمن الملك العمومي للجماعة، غير أن الجهة المالكة للبناء تتمتع بنفوذ قوي يجعلها فوق المراقبة والمحاسبة
وأضاف المصدر ذاته إلى أن إقامة منشأة بهذا الشكل في منطقة قريبة من الشاطئ قد تمسّ بالملك العمومي البحري، وهو ما يخالف المقتضيات الصريحة لقانون الساحل التي تمنع أي بناء في المنطقة المحاذية للبحر دون موافقة مسبقة ودراسة بيئية دقيقة.
ويطالب متتبعون للشأن المحلي بطنجة السلطات الولائية والجماعية بفتح تحقيق عاجل لتحديد ما إذا كانت هذه البناية قد حصلت على تراخيص قانونية، وللكشف عن الجهات التي سمحت بامتدادها فوق الرصيف.
الواقعة، التي توثقها الصور المتداولة، تطرح مجددا سؤال ازدواجية تطبيق القانون، بين صرامة في بعض الأحياء وغضّ الطرف في مواقع حساسة تطلّ على البحر، حيث يُفترض أن تكون المراقبة أشدّ لحماية الملك العمومي من أي استغلال أو تجاوز.
