أفادت مصادر مطلعة بأن اللحوم الحمراء التي تستهلك بإقليم اليوسفية لا تخضع للمراقبة من قبل المصالح المختصة.
وحسب المصادر ذاتها فإن اللحوم الموجهة إلى الاستهلاك عبر عدد من الجماعات الترابية المنتمية إلى إقليم اليوسفية، لا يراقبها ولا يؤشر عليها مصالح المراقبة الصحية، بسبب غياب موظفي المكتب الوطني للسلامة الصحية، فاسحا هذا الغياب المجال للفوضى والذبيحة السرية.
وأضافت المصادر بأن بعض الجزارين استغلوا هذا الوضع، لحصد الأرباح عبر ذبح أبقار وعجول مريضة غير صالحة للذبح، وتسويق لحومها دون مراقبة.
وتخوفت مصادرنا من حصول ما لا يحمد عقباه، نظرا لاستشراء فوضى الذبح في قطاع الجزارة، وغياب مصالح المراقبة، حيث ربطت المصادر تخوفها بما حصل في منطقة أوزود، التي تفجرت فيها قضية طاجين الدود، مما انعكس سلباعلى الواقع السياحي بالمنطقة.
هذا الوضع الخطير يسائل جميع السلطات، حول دورها ومحل إعرابها من الاستهتار بصحة المواطنين، التي باتت مهددة من قبل جزارين يوجهون للمستهلك لحوما لا تخضع للمراقبة من قبل مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية.