أحمد الجوهري
يمضي إقليم اليوسفية صوب مرحلة جديدة، جاء موعدها بتعيين رجل قادم من قطاع التربية والتعليم على رأس الإقليم، لتدبير مجمل قضايا الشأن والتنمية، وللإشراف على عمل جميع المصالح الخارجية للوزارات، وتدبير جميع المجالات المرتبطة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، وتدبير جميع القطاعات بنوع من الموازنة.
سيجد العامل الجديد على إقليم اليوسفية، مشهدا سياسيا تطارده لعنة الفساد، وهذا ما يتجسد في وجود تسعة منتخبين في دائرة اتهام فساد انتخابي، وهذه الدائرة تدور وتجد في محيطها رئيس المجلس الإقليمي ونجله وهو عضو بالمجلس، ورئيس جماعة الشماعية، وبرلماني الإقليم عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة الخوالقة السابق، الذي غادر المشهد السياسي والانتخابي متأبطا حكما قضائيا في حقه بتهمة النصب.
سيكون الله في عون عبد المومن طالب، وهو يطمح في الرفع من إيقاع التنمية، أن يصطدم بهشاشة جسر التنسيق بين الوزراء القائم على تمثيلية برلمانيين اثنين، فأحدهما اعتاد أن يكون حضوره استثنائيا، مرتبطا بمناسبة وطنية، أو عند مرحلة انتخابية، فيما وضعية الثاني منهكة، تلاحقه أحزان شخصية، بسبب ملاحقات قضائية، هذا دون الحديث عن مستواهما التعليمي المتدني.
سيجد العامل الجديد هدوءا يسود داخل بناية عمالة اليوسفية، تكرسه رزانة أغلب الأطر هناك، ولا يكسره سوى موظف وازن في الوزن والفساد، إلى الحد الذي أرخى فيه المعني بثقله على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، التي كشفت عن اختلالات بطلها هذا العاشق لطريق الفوضى والعبث، حيث ينطلق بطش صاحبنا من داخل مكتبه، ليمتد إلى خارج حدود جدران البناية، وينتشر في جلسات خمرية، يعاد فيها بث الأحداث والوقائع التي جرت بمصالح العمالة.
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء به الظن”.
بين الأوضاع الراهنة بإقليم اليوسفية والتحديات المفروضة على المسؤول الترابي الأول بإقليم اليوسفية، سيصعب على هذا الأخير تنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد المحلي، وذلك في ظل غياب دور ممثلي الساكنة داخل قبة البرلمان، وفي ظل وجود مجالس منتخبة مشلولة، وعلى رأسها جماعتي اليوسفية والشماعية، ومن الأكيد أن العامل الجديد سيقف على حجم سوء التدبير بهاتين الجماعتين، دون أن نستعرض جملة من المظاهر الصارخة، حد الاستفزاز.