أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل بإقليم آسفي، بإصدار أحكام بالسجن في حق برلماني سابق ومسؤولين جماعيين ومقاولين، على خلفية خروقات طالت مشاريع تنموية بجماعة احرارة.
وقضت المحكمة بإدانة عمر الكردوي، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة احرارة، بسنتين سجنًا نافذًا، بعد متابعته بتهم تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي، وهي تهم تثبت وجود تلاعبات في تدبير صفقات ومشاريع بالجماعة خلال فترة توليه المسؤولية.
ولم يقتصر الحكم على الكردودي فقط، بل شمل أيضًا تقنيًا بالجماعة وممثلًا لمكتب دراسات، إلى جانب مقاول شارك في إنجاز مشروع ملاعب رياضية، حيث أدين الثلاثة بسنتين حبسًا نافذًا في حدود سنة واحدة. أما مقاول آخر متورط في الملف ذاته، فقد نال حكمًا بسنتين حبسًا موقوف التنفيذ.
تعود تفاصيل الملف إلى فتح تحقيق قضائي بعد توصل الجهات المختصة بشكاوى حول اختلالات شابت مجموعة من المشاريع التنموية، أبرزها: بناء ثمانية ملاعب لكرة القدم، تهيئة المجزرة، إصلاح الطرق والمسالك، وتحديث السوق الأسبوعي، والتي تم إنجازها أو برمجتها خلال ولاية الكردودي على رأس الجماعة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر في وقت سابق إغلاق الحدود في وجه الكردودي، بعدما أخضعه للاستنطاق الابتدائي، في سياق التحقيقات المتعلقة بشبهات تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية