عمدة طنجة يفضح مديرة الوكالة الحضرية وقسم التعمير بولاية طنجة في فضيحة ملعب البادل
بدأت تتصاعد تداعيات ملف ملعب البادل بالمجمع السكني لابريري روز بمنطقة بوبانة،الذي تمت إقامته فوق قطعة أرضية كانت مخصصة في دفتر التحملات الأصلي لفضاء خاص بالأطفال، قبل أن تحوله الشركة صاحبة المشروع، إلى ملعب رياضي، مما شكل فضيحة هزت مدينة طنجة، ووضع مجلسها والوكالة الحضرية والسلطات وباقي الشركاء في مأزق.
وصارت تنكشف بعض الخيوط المتشابكة في هذه القضية، التي أثارت نقاشا وطنيا ومحليا، حيث حاول منير ليموري النأي بنفسه عن هذه الفضيحة، وهو يفضح مديرة الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بعمالة طنجة، باعتبارهما متورطين في هذا الملف، إذ شدد عمدة طنجة، في شريط فيديو على أنه آخر الموقعين على الترخيص “الفضيحة” بعد توقيع مسؤولي الوكالة الحضرية ومسؤولي قسم التعمير.
وهكذا استطاع عمدة طنجة بكل خفة ودهاء، أن يسمي الأشياء بمسمياتها، ويحول الأنظار إلى مديرة الوكالة الحضرية بطنجة محاسن بركة، والتي كشفت مصادرنا الخاصة بأنها وقعت على الترخيص الذي يجيز للشركة صاحب المشروع خرق دفتر التحملات بإنشاء ملعب رياضي، فوق أرض مخصصة للعب أطفال أبناء ساكنة الإقامة السكنية، إلا أنها في الآن ذاته اعترضت على هذا المشروع.
مصادر موثوقة أكدت أن الرخصة الموقعة تحت رقم GUctgr-0153/2025، صدرت رغم التنبيهات الصريحة السابقة من طرف مصالح الوكالة والتي اعتبرت المشروع مخالفا لتصاميم التهيئة ولتخصيصات الأرض.
وتضيف المصادر ذاتها بأن الشركة صاحبة المشروع “، اعتمدت في حصولها على الترخيص غير القانوني، على سياسي نافذ بمدينة طنجة، هذا الأخير تجمعه علاقة مصاهرة بصاحب الشركة، حيث استعمل نفوذه، لانتزاع التوقيع من مديرة الوكالة الحضرية على ترخيص، ستلاحق تبعاته عددا من المسؤولين.
ووفق المصادر فإن السياسي النافذ اجتمع رفقة ابنه مع محاسن بركة وأقنعاها بالتوقيع على رخصة البناء التي تحمل رقم GUctgr-0153/2025 وهي الرخصة المخالفة لقانون التعمير والتي تتعلق بفضاء مبني منذ سنتين .
وإذا كانت الوكالة الحضرية قد سقطت في تناقض خطير، فإن قسم التعمير بولاية طنجة لم يكن أفضل حالا، فالقسم الذي يُفترض فيه أن يراقب مطابقة المشاريع للضوابط القانونية، شارك في التوقيع على الرخصة المثيرة للجدل، رغم وضوح الخروقات التي تضمنتها المراسلات القانونية الموجهة إلى جماعة طنجة.
هذه الوثائق بيّنت أن المشروع يتعارض مع مواد القانون التنظيمي للجماعات (115 و101)، ومع مقتضيات قانون التعمير رقم 12.90، ومع تخصيص المنطقة كحي سكني لا يُسمح فيه بمثل هذه الأنشطة فهل اطلع مسؤولو قسم التعمير على دفتر التحملات قبل التوقيع؟
ويرى مراقبون أن قضية ملعب “Le Padel” بتجزئة لابرييري روز تكشف مفارقة صارخة في طريقة تدبير التعمير بمدينة طنجة، حيث تُشدد الوكالة الحضرية والمصالح المعنية الخناق على المواطنين البسطاء وتمنع عنهم رخص البناء في مشاريعهم السكنية الفردية، بدعوى احترام المساطر والضوابط، بينما تُفتح الأبواب على مصراعيها أمام أصحاب النفوذ والعلاقات الخاصة للحصول على تراخيص تُمنح في ظروف غامضة، حتى وإن خالفت دفاتر التحملات والقوانين الجاري بها العمل.