يترقب الرأي العام بمدينة طنجة، أن يستهل عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حملته التي توعد فيها بالتصدي للمتورطين في السطو على ممتلكات الدولة، بمعاقبة مسؤولي جماعة طنجة، وأصحاب الشركة، التي حولت وعاء عقاريا تابعا للجماعة، إلى ملعب رياضي، يدر على أصحابه عائدات مالية مهمة.
وهنا يتساءل المتساءلون عن مدى تجسيد وزير الداخلية وعيده بمعاقبة لصوص الأراضي على أرض واقع طنجة، في ملف ملعب البادل بالمجمع السكني لابريري روز بمنطقة بوبانة،الذي تمت إقامته فوق قطعة أرضية كانت مخصصة في دفتر التحملات الأصلي لفضاء خاص بالأطفال، حيث تكشف المعطيات بأن المساحة الأرضية صارت في ملكية جماعة طنجة، حسب القانون ودفتر التحملات، إلا أن عمدة طنجة، أقدم على تفويتها إلى شركة لابريري روز المالكة للتجزئة السكنية، مما يستدعي تدخل وزير الداخلية، وتفعيل مضمون مداخلته الشهيرة أثناء مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب.
والخطير في هذا الملف، أن عمدة طنجة لم يمنح مساحة أرضية تابعة لجماعة طنجة، إلى شركة محظوظة، وإنما منح هذه الأخيرة الشرعية في خرق القانون، وانتهاك حقوق ساكنة الإقامة السكنية المتضررة والدولة معا، حيث كسر جميع الركائز القانونية، فسقط معها المنطق، على أنقاض الفوضى والخروقات التعميرية.