كشفت مصادر خاصة بأن مسؤولا في قطاع التعمير، يحاول التخلي عن منصبه، والانسحاب من المسؤولية في صمت، قبل أن تتفجر بعض الملفات وتتطاير شظاياها، في المرحلة الحالية التي يشرف فيها العامل الحالي عبد المومن طالب على تدبير مرحلة جديدة لإقليم اليوسفية.
وتزامنت محاولة انسحاب مسؤول قطاع التعمير من موقع المسؤولية، مع انطلاق التحقيقات الإدارية التي فتحتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بشأن تسريب وثائق تخص التعمير قبل المصادقة عليها، واستفحال العديد من الخروقات المرتبطة بهذا القطاع.
وتساءلت مصادرنا حول دواعي تقليص المجال الحضري باليوسفية، ثم إعادة توسيعه، ومن المستفيدين من هذه “الخطة”، حيث صدم الرأي العام المحلي سنة 2020 بخروج مشروع تقليص المدار الحضري لليوسفية من قبل السلطة الترابية إلى الوجود، ولا أحد علم على أي أساس ولأي اعتبارات وتحت أي مبررات، نزل القرار.
ويتخبط قطاع التعمير باليوسفية في عدد الفضائح لا تنتهي عند حدود فتح موظف بعمالة اليوسفية مكتبا لتقديم استشارات عقارية وإنجاز تصاميم عقارية، وإجراء معاملات عقارية.