بعد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا، الذي كان قد قضى بفسخ عقد الزواج، وإلزام الزوجة بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للزوج، معتبرا أن فعل الزوجة يمثل “تدليساً يؤثر على الرضا بالعقد”.
وبعدما أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، ورفضت محكمة النقض طعن الزوجة، مؤكدةً بذلك الحكم النهائي ومرسخةً مبدأ اعتبار الإخفاء المتعمد لشرط جوهري سبباً لفسخ العقد.
أيدت محكمة النقض حكم فسخ عقد زواج بسبب ما اعتُبر “تدليساً” في شرط أساسي من شروط الرضا، وإلزام الزوجة بأداء تعويض مالي قدره 20 ألف درهم للزوج.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام زوج لزوجته بـ”ترقيع غشاء البكارة” قبل إبرام عقد قرانها، موهمة إياه بأنها عذراء رغم زواجها السابق.
واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات أنجبا خلالها طفلين، قبل أن تكتشف الحقيقة التي شكلت صدمة كبيرة للزوج.
وعقب اعتراف الزوجة لزوجها بزواجها السابق ولجوئها للعملية الجراحية لإخفاء الأمر، رفع الزوج دعوى قضائية للمطالبة بفسخ عقد الزواج والحصول على تعويض عن الضرر المعنوي.